قرض در غير مثليات : اولًا بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امور مثلى معقول است ، گرچه مشهور اين است كه در قرض مثلى بودن معتبر نيست ولى اين حرف درست نيست ، زيرا حاجت بشر در قرض در جايى است كه رد مثل مراد است . حقيقت قرض در امور قيمى اعتبار ندارد و نمىتوان گفت قيمى را مىتوان قرض داد زيرا كه رد خودش ممكن است و اين كمتر از رد مثل نيست زيرا جايى كه رد عين مراد است ، باب عاريه است نه باب قرض . گذشته از اينكه فرسودگى عين آن را از مماثلت خارج مىكند . « لا ربا الَّا فى ما يكال او يوزن » استثناء امورى است كه جز به مشاهده قابل خريد و فروش نيست : ثانياً چون تحريم رباى معاملى به خاطر حفظ حريم رباى قرضى است لذا همانطورى كه در باب قرض ، چيزهاى قيمى مثل خانه قرض داده نمىشود و قهراً ربا در آن فرض ندارد ، همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا مىكند به امور مثلى و خلاصه آنكه جمله * ( لا ربا الَّا فى ما يكال او يوزن ) * براى استثناء چيزهايى است كه به هيچ نحو قابل توزين و كيل نمىباشند و به مشاهده معامله مىشوند مثل خانه و شامل معدود نمىشود ، زيرا كه معدود قابل كيل و توزين مىباشد . اكنون بايد در روايات دقت شود ( 1 ) . اخبار ائمه شارح و مفسر اخبار نبوى است : 4 . در مطالعه اخبار بايد توجه داشت كه اخبار نبوى در درجه اول قرار دارد و به صورت متن قانون بايد تلقى شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبيّن و ناظر به اخبار نبوى بايد مورد مطالعه قرار بگيرد ، زيرا واضح است كه ائمه عليهم السلام آنچه را كه از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيده بوده است بيان و تفسير مىفرموده‌اند . اين گونه نظر به احاديث در فهم مقصود بسيار مؤثر است . چه بسا كلامى كه اگر مستقل دانسته شود مفهومى داشته باشد و اگر ناظر به كلام ديگر تلقى شود مفهوم ديگرى داشته باشد . اين نكته مهمى است و در همه فقه بايد مورد توجه قرار گيرد .

--> ( 1 ) . رجوع شود به بند 6 .